في الوقت الذي انخرط فيه المجتمع الإعلامي والتويتري المصري في السخرية من الإخوان المسلمين وتوجيه اللوم لهم، ومن قبلهم السلفيين وربما من بعدهم الليبراليين أو العلمانيين، في ذلك الوقت كان هناك خمس جهات تتحرك على أرض الواقع للاحتكاك برجل الشارع المصري:
- حركة الإخوان المسلمين بشقيها المجتمعي والسياسي.
- حزب المصريين الأحرار الذي بدأ في التحرك مبكرا بقيادة رئيسه نجيب ساويرس محاولا الحصول على التأييد الكافي قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
- الإعلامية ومرشحة الرئاسة بثينة كامل والتي قامت بمجهود ملفت للنظر في زيارة الكثير من المدن والقرى وخاصة بالصعيد وساعدها على ذلك خبراتها المكتسبة من الاحتكاك بالناس من خلال العمل بحركة "شايفنكم".
- الحزب المصري الديمقراطي بقيادة محمد أبو الغار مؤسس حركة 9 مارس.
- بعض المحاولات الفردية أو المجموعية ذات التأثير المحدود.
في تلك الأثناء، ظهرت بعض بوادر التصادمات بين الشرطة والشعب في بعض الحوادث المتفرقات وكان ذلك كفيلا بشغل الرأي العام بما فيه الرأي العام المؤثر لفترة من الوقت ريثما يتم الإعداد للخطوة القادمة في خطة عدم محاكمة رئيس مصر السابق مبارك، أو على أقل تقدير محاكمته محاكمة "متحكم بها controllable".
بالأمس قرأت من خلال صفحات الإنترنت إعلان طرح بالجريدة الرسمية وكان هذا نصه:
وفي تقديري أن هذا الإعلان يستهدف واحدة من اثنتين: إما محاولة تطبيقه على الرئيس السابق حتى لا يحاكم أمام القضاء المدني فيتعرض لما لا يحمد عقباه، والأخرى وهي النقطة الراجحة لدي، أن المجلس أراد إشغال النشطين بذلك الإعلان والرد عليه ريثما يتم الإعداد لخطوة أكبر ستكون مفاجأة للكثيرين وحل مرضي للبعض الآخر للخروج من الأزمة ألا وهو الإعلان عن وفاة مبارك نتيجة لمرضه.
عموما أنا لا أريد أن أسبق الأحداث ولا أنقاد وراء إشاعات ولكني أنبه إلى ضرورة تحولنا من القائمين برد الفعل على أفعال المجلس العسكري إلى القائمين "بالفعل" واتاحة الفرصة للمجلس للقيام برد الفعل المناسب من وجهة نظره ريثما نعد نحن للخطوة التالية وهكذا موجهين الموقف برمته في الجهة التي نريها نحن، الشعب، وفي النهاية إذا أردنا العمل بالسياسة فعلينا أن نتقنها فلا يكفينا أبدا أن نتعلم بديهياتها.
